مورال نيوز: الخرطوم
أعلنت الحكومة السودانية حزمة إجراءات لتنظيم تجارة الحدود مع دول الجوار، تشمل مراجعة التشريعات والاتفاقيات المنظمة للنشاط التجاري الحدودي، وتوحيد ضوابطه على المستوى القومي، إلى جانب اعتماد منصة «بلدنا» الرقمية لإدارة إجراءات الصادرات والواردات.
وأكد وزير المالية د. جبريل إبراهيم، خلال اجتماع موسع ترأسه اليوم بمقر الوزارة، أن الحكومة ماضية في إحكام ضبط وتنظيم تجارة المعابر الحدودية، بما يعزز المصالح الاقتصادية للدولة، ويرفع مساهمة التجارة الحدودية في الاقتصاد الوطني ويزيد الإيرادات العامة.
وناقش الاجتماع التقرير الذي قدمته وزيرة الصناعة والتجارة الأستاذة محاسن يعقوب، بشأن مراجعة أسس وضوابط تنظيم تجارة الحدود، في إطار مساعي الحكومة لتطوير منظومة التجارة الحدودية وتعزيز الرقابة والحوكمة ورفع كفاءة العائد الاقتصادي منها.
وقرر الاجتماع مراجعة الاتفاقيات والبروتوكولات المنظمة لتجارة الحدود المبرمة بين الولايات ودول الجوار، ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإقرار إطار قانوني وتنظيمي موحد على المستوى القومي.
ويهدف الإطار المقترح إلى توحيد المرجعيات المنظمة للتجارة الحدودية، وتعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، وإحكام إدارة المعابر، والحد من الممارسات التجارية غير المنظمة، وضمان استفادة الدولة من الموارد والعائدات الناتجة عن النشاط الحدودي.
وفي السياق ذاته، أقر الاجتماع اعتماد منصة «بلدنا» الرقمية كمنصة وطنية لإدارة إجراءات التجارة الخارجية، بحيث تتم من خلالها عمليات الصادرات والواردات، بما في ذلك إصدار التصاريح والأذونات اللازمة للمصدرين والمستوردين، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
وقالت الحكومة إن الخطوة تأتي ضمن توجهها نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب رفع كفاءة إدارة التجارة الخارجية وتحسين آليات الرقابة والتحصيل.
وأكد الاجتماع أن تنظيم تجارة الحدود ورقمنة إجراءات الصادرات والواردات يمثلان محورًا مهمًا في جهود الإصلاح الاقتصادي، من خلال تعزيز انسياب حركة التجارة، وحماية موارد الدولة، ورفع كفاءة الإيرادات، وبناء منظومة تجارية أكثر تنظيمًا وشفافية على مستوى البلاد.